دليل المواطن المغربي إلى البوابات والتطبيقات الإلكترونية للخدمات العمومية

وفعلا، قطع المغرب أشواطًا مهمة في هذا المجال، وبدأت تظهر ملامح إدارة جديدة، أكثر ذكاءً وشفافية، تضع المواطن في قلب اهتمامها خصوصا الخدمات العمومية  الرقمية.

ورغم أن هذه البوابات والتطبيقات الرقمية أصبحت متوفّرة للجميع، فإن الكثير من المغاربة – في الداخل والخارج – لا يعلمون بوجودها، أو لا يعرفون طريقة الاستفادة منها بالشكل الصحيح.

لهذا جاء هذا المقال كمصدر موثوق وعملي، نضعه بين يديك لتتعرف على جميع البوابات والتطبيقات الرسمية للخدمات العمومية المغربية، حتى تتمكن من إنجاز معاملاتك بسهولة، من بيتك أو من هاتفك، في دقائق معدودة.

منذ سنوات، أدرك المغرب أن الخدمات العمومية يجب أن تتطور مع الزمن، وأن زمن الطوابير الطويلة والملفات الورقية قد ولى.

فبدأت الحكومة المغربية مشروعًا وطنيًا ضخمًا عنوانه: الرقمنة من أجل المواطن، هدفه أن تصبح الإدارة أكثر سرعة وفعالية وشفافية.

هذه الرؤية الرقمية ليست مجرد شعار، بل هي سياسة عملية تُترجمها مشاريع ميدانية وبرامج تقنية أطلقتها مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.

من خلال هذه الرؤية، تم إطلاق بوابات إلكترونية وتطبيقات ذكية تسمح للمواطن بالولوج إلى الخدمات الإدارية دون أن يُغادر بيته، وهو ما يُعد نقلة نوعية في علاقة المواطن بالإدارة.

تسعى المملكة المغربية عبر مشروع المغرب الرقمي 2030 إلى أن تجعل من التكنولوجيا رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

الهدف من هذه الرؤية هو أن يصبح كل مغربي قادرًا على الوصول إلى الخدمات العمومية في أي وقت ومن أي مكان، بنفس الجودة والسهولة.

ترتكز هذه الرؤية على ثلاثة مبادئ أساسية:

تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن.

رقمنة الخدمات العمومية وتوفيرها عبر الإنترنت والهاتف.

تحسين تجربة المستخدم عبر أنظمة سهلة وواضحة وسريعة.

وهكذا، لم تعد الرقمنة مجرد مشروع إداري، بل أصبحت أسلوب حياة جديدة يعيشها المواطن المغربي يوميًا.

يقدم لائحة من الخدمات الإلكترونية المفعلة لمختلف القطاعات الحكومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية.

أ‌- خدمات موجهة للمواطن: الجواز البيومتري/ البطاقة الوطنية/ تدبير التقاعد بالقطاعين العام والخاص/السجل العدلي/ السجل العقاري وشهادة الملكية/المكتبة الوطنية/…

ب‌- خدمة موجهة للمقاولة: في مجالات متعددة: تبسيط الضرائب على الشركات/ الاستثمار / التصاريح الاجتماعية للمستخدمين/ الخدمات المالية الإلكترونية/.

تُعتبر "إدارتي" منصة عملية تتيح للمواطن التفاعل المباشر مع الإدارة.

يمكنك من خلالها تقديم طلباتك الإدارية، تتبع حالة ملفاتك، ومعرفة مراحل المعالجة خطوة بخطوة.

ما يميز هذه البوابة أنها تمنحك شفافية كاملة في التعامل، وتُجنبك التنقلات المرهقة، إذ يمكنك الاطلاع على كل جديد يخص ملفك من هاتفك أو حاسوبك، في أي وقت.

خدمة طلب نسخة من عقد الازدياد و النسخة الكاملة عبر الخط، وإيصالها عبر البريد المضمون في أجل 5 أيام،

وقد فازت هذه الخدمة بجائزة التشجيع لفئة الخدمات المقدمة للمواطنين سنة 2012.

واحدة من أبرز التجارب الناجحة في الرقمنة بالمغرب هي بوابة الضرائب، التي أتاحت للمواطنين والمقاولات أداء واجباتهم وتتبع ملفاتهم إلكترونيًا.

من خلال هذه البوابة، يمكن تسديد الضرائب، تحميل الوثائق، ومراجعة الحسابات دون عناء أو تنقل.

لقد غيّرت هذه المنصة نظرة المواطنين نحو الإدارة الجبائية، لأنها جعلت العملية أكثر وضوحًا وسهولة.

لكل من يرغب في بدء مشروعه الخاص، أنشأت الدولة بوابة المقاول الذاتي التي تسهّل على الشباب تسجيل أنشطتهم التجارية بشكل قانوني عبر الإنترنت.

توفر المنصة جميع المعلومات المتعلقة بالتسجيل، الأداء الضريبي، والوثائق المطلوبة، مما جعل آلاف المغاربة يدخلون عالم المقاولة بسهولة.

بوابة المقاول الذاتي مثال حي على كيف يمكن للرقمنة أن تخلق فرصًا حقيقية للشغل والاستقلال المالي.

أحدثت هذه البوابة ثورة في مجال القضاء المغربي، إذ أصبح بإمكان المتقاضين والمحامين والمهتمين بالشأن العدلي الاطلاع على القضايا، الجلسات، والأحكام إلكترونيًا.

وفرت هذه الخدمة على المواطنين عناء التنقل إلى المحاكم، وجعلت العدالة أكثر قربًا وشفافية.

. منصة "زيارة" ziara.dgapr.gov.ma

تهدف هذه البوابة إلى تعزيز ثقة المواطن في الإدارة عبر تمكينه من تقديم شكاياته إلكترونيًا.

يمكن لأي شخص أن يرسل شكايته ويتتبع مسارها حتى يتم الرد عليها رسميًا، مما جعل العلاقة بين المواطن والإدارة أكثر تفاعلية واحترامًا.

في إطار تطوير التعليم، أطلقت الدولة بوابات رقمية خاصة بالطلاب، الأساتذة، وأولياء الأمور.

توفر هذه المنصات خدمات التسجيل، تتبع المنح، تحميل الدروس، والتفاعل مع المؤسسات التعليمية.

لقد جعلت الرقمنة التعليم أكثر مرونة وشمولًا، خاصة في ظل الظروف العالمية التي فرضت التعليم عن بعد.

التطور لم يتوقف عند المواقع الإلكترونية، بل امتد إلى الهواتف الذكية عبر مجموعة من التطبيقات الرسمية التي جعلت من الخدمات الإدارية تجربة سهلة.

فيما يلي أبرز هذه التطبيقات التي يمكن لكل مواطن تحميلها من متجر التطبيقات الرسمي:

يسمح للمستخدم بالبحث عن أي خدمة إدارية، ومعرفة الإجراءات والوثائق المطلوبة دون الحاجة لزيارة أي موقع.

يُعد هذا التطبيق دليلًا رقميًا متنقلًا في هاتفك.

يمنحك إمكانية تتبع ملفاتك الإدارية أينما كنت، وتلقي إشعارات فورية عند حدوث أي تغيير في وضعية طلبك.

تطبيق عملي وسهل الاستخدام، يناسب الموظفين والطلبة والمغتربين.

أداة بسيطة لكنها قوية، تتيح لك تقديم شكاياتك مباشرة من الهاتف ومتابعتها حتى حلها.

هذا التطبيق يجسد مفهوم "الإدارة المواطِنة" التي تستمع وتحترم المواطن.

يساعد الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة في إدارة أعمالهم، التصاريح، والضرائب من مكان واحد.

أصبح الهاتف اليوم هو مكتب المقاول الذاتي الكامل.

يوفر للمستخدم إمكانية أداء الضرائب بسهولة ومتابعة وضعيته الجبائية في الوقت الفعلي.

يساهم هذا التطبيق في تشجيع الشفافية والمسؤولية الجبائية.

 فوائد الرقمنة على حياة المواطن المغربي

التحول الرقمي لم يكن هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لخدمة الإنسان. لقد مكّنت هذه البوابات والتطبيقات المواطن المغربي من:

إنجاز معاملاته في وقت وجيز.

الحصول على المعلومة الصحيحة من مصدرها الرسمي.

تجنب التنقلات المتكررة ومصاريف التنقل والطباعة.

تتبع ملفاته ومعرفة مراحل معالجتها بدقة.

تقديم شكاياته إلكترونيًا دون خوف أو وساطة.

 تحديات ورهانات المستقبل

رغم التقدم الكبير، ما زالت هناك بعض التحديات التي ينبغي تجاوزها مثل ضعف التغطية الرقمية في بعض المناطق القروية، أو الحاجة إلى تكوين المواطنين على استخدام هذه المنصات.

لكن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية وتعميم الثقافة الرقمية، لأن المستقبل القريب سيكون كليًا إلكترونيًا.